تعيين الإطار ذو الكفاءة العالية معالي الوزير السابق سيد أحمد ولد الرايس عضو الجنة الدائمة لحزب الإنصاف رئيسا للمجلس الوطني للتنظيم؛ يعتبر لفتة كريمة على أصحاب الكفاءات الشخصيات الوطنية الفاعلة؛ من قبل صاحب الفخامة رئيس الجمهورية.
سبع سنوات من حكم صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ جديرة بالوقوف عندها؛ وتقييمها بموضوعية وتجرد.
نعم سبع سنوات ليست رقما في عمر الدول؛ بمقاييس الزمن؛ لكنها بحساب المنجز في عهد صاحب الفخامة تعادل عقودا من الزمن في مسيرة دول أخرى.
كان يمتلك مغسلة من صفائح الزنك أو ما يعرف بالبنطرة في طرف السوق بالقرب من دكاكين الحجارة القديمة. على رفوفها الخشبية المثبتة بالمسامير يضع ما تيسر من ملابس الزبناء وأغلبها دراريع الكادحين والعاطلين عن العمل والتلاميذ الصاعدين يوميا نحو الثانوية المخبأة خلف الهضاب الصخرية.
خلال الشهور التي قضاها ولد الوالد في باكستان وأفغانستان تقيد بشكل صارم بتوصيات الاخوان لمنتسبيهم المسافرين إلى ساحة الجهاد الأفغاني؛ لا تدريب على السلاح، لا اشتراك في أي عمل عسكري. اكتفى ولد الوالد، كغيره من منتسبي التنظيم الدولي، بإلقاء المواعظ والدروس، والسياحة بين المضافات، وزيارة بعض معسكرات القاعدة.
بداية يجب أن ننتبه لأمر مهم وهو أنه فى الدول العربية والافريقية غالبا تحسب الإنجازات للنظام القائم برئيسه وحكومته بينما فى العالم المتحضر الإنجازات هي للوطن والمواطن وهي نتاج لعمل الدولة ككيان لا كأفراد ولذلك تعتبر طبيعية ولا يتم التباهى بها ولا تنسب لشخص ولا لنظام
تحت القيادة الراشدة لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتجسيدا لبرامجه الانتخابية التي تملـكت الاصالة في الرؤية والقدرة على التنفيذ، حققت بلادنا خلال السنوات السبع الماضية تحولا جذريا على جميع الجبهات الاقتصادية الاجتماعية، الأمنية، وانفتاحا سياسيا مقدرا على مختلف الطيف وتهدئة غير مسبوقة للحلبة
إن التصريحات التي أدلى بها السيد الشيخ تيديان غاديو، وزير الخارجية السنغالي الأسبق، خلال حفل تقديم وتوقيع كتاب مخصص لقضية الصحراء، أُقيم في دكار، وكان مؤلفه سفير المملكة المغربية لدى السنغال، تدفعني إلى إبداء الملاحظات التالية.
ردا على العريضة التي أطلقها من يسمون أنفسهم اطر الحراطين، والذين طلبوا تغيير الدستور لينص على أن الحراطين قومية مستقلة، يمكننا القول إن ما ورد في هذه العريضة مناقض للدستور نفسه، ولايمكن إقراره في أي دولة وطنية تضمن المساواة والحقوق لابنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والشرائحية واللونية.