لا شك ان القاعدة القانونية قاعدة عامة وملزمة ومجردة تنطوي على جزاء يضمن احترامها وهي قاعدة سلوك اجتماعي والقانون هو التعبير الأعلى عن ارادة الأمة هذا ماتقوله حرفية وظاهرية النصوص القانونية في العالم اجمع ونحن دولة القانون والمؤسسات الدستورية ونتربع على عرش الحرية في الوطن العربي وافريقيا والعالم الإسلامي منذ سنة 2008 وحتى الآن وهذا مكسب حضاري نفخر به

انخراطُ محمد ولد عبد العزيز شخصيا فى الحملة الانتخابية الحالية مؤشر على خطورة المنحدَر الذي دفعه إليه الصراع بين أجنحة نظامه.

تفرج الموريتانيون خلال عطلة الأسبوع على رئيس التكتل أحمد ولد محمدن ولد داداه في لحظة حل من المروءة والحياء الراسخ في قيم مجتمعنا وقواعد وأساسيات الاختلاف المضمنة قوانين وأعراف العمل السياسي بصفة عامة والحملات الانتخابية بصفة خاصة.

من المُفارقات العجيبة-الغريبة أنّ دول مجلس التعاون الخليجيّ اتخذّت في الثالث من آذار (مارس) عام 2016 قرارًا يعتبر حزب الله، تنظيمًا إرهابيًا، تمامًا مثل دولة الاحتلال، بكلماتٍ أخرى، منحت هذه الدول الشرعيّة لإسرائيل بالقضاء على هذا التنظيم “الإرهابيّ”، ضمن الجهود العالميّة الكاذِبة والمُنافِقة للقضاء على الإرهاب، مع أنّ الاحتلال هو قمّة قمم الإرهاب.

يحاول كل فريق  استنطاق خطاب الحملة لصالحه فالأجل  ضاغط، والامتحان  بهت الجميع ، والرئيس قالها  بوضوح في زياراته وجولاته الحالية عبر عواصم الولايات : لاتتفرقوا سدى فتذهب قوتكم ، من يريد موريتانيا  غالبة فلا يعطي صوته لمن سيمزقها، ويقضي على استقرارها وأمنها.، هكذا فهمنا.، بأن المحافظة على البلاد ونهج جنب موريتانيا  حرائق الحروب المشتعلة، وأنظمة الدينام

في تسعينيات القرن الماضي ظهرت في العاصمة نواكشوط عصابة تسلب المارة ما بحوزتهم من أموال، عُرفت باسم "دخل ش" أي ادفع شيئا أي شيئ مقابل سلامتك وإخلاء سبيلك، وينشط أفرادها في مجموعات صغيرة، تظهر بسرعة أمام ضحاياها وتختفي بنفس السرعة أيضا..

إذا كان المال عصب الحرب فهو أيضا غذاء السياسة. ذلك ما يفسر سخط معارضتنا "الوطنية" على قرار وكيل الجمهورية، حسب روايتها، تجميد أرصدة رجلي أعمال يخضعان لمتابعات قانونية. فلو لم يتعلق الأمر بمال يراد له أن يلعب أدوارا سياسية مشبوهة لكان لمعارضتنا "الوطنية" شاغل في الحملة عن تتبع أخبار القضاء والمال ورجال الأعمال.