النيابة العامة توجه اتهامات بالإرهاب والمساس بأمن الدولة وغسل الأموال لـ24 شخصا

أعلنت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، توجيه اتهامات إلى 24 شخصاً، في إطار المسطرة رقم (15/2026)، وذلك عقب اكتمال البحث الابتدائي الذي أجرته مديرية أمن الدولة، ودراسة مختلف الأدلة الرقمية والمحجوزات والاستماع إلى المشتبه بهم.
وأوضح بيان صادر عن وكيل الجمهورية، منسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، أن النيابة تقدمت بطلب إلى قطب التحقيق المختص لفتح تحقيق في القضية، مع المطالبة بإصدار أوامر إيداع في السجن بحق 15 متهماً، وأوامر قبض بحق سبعة آخرين، فيما طلبت إخضاع شخصين للمراقبة القضائية المشددة على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال.
وتتضمن التهم الموجهة للمشمولين في الملف تكوين عصابة منظمة، والتواطؤ لتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية، فضلاً عن التحريض على الكراهية والتمييز عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما تشمل الاتهامات إفشاء معلومات عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، والتشهير والقذف ونشر أخبار زائفة من شأنها زعزعة السكينة العامة، إضافة إلى التواطؤ في عمليات تحويل ونقل أموال بهدف إخفاء مصادرها غير المشروعة.
وتندرج هذه الوقائع، وفق البيان، ضمن مقتضيات القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وحماية الرموز الوطنية، والجريمة السيبرانية، ومكافحة غسل الأموال.
وتأتي هذه الإجراءات في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة التحقيق القضائي، مع بقاء المتهمين مشمولين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.