.gif)
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على قطاع الاتصالات وضمان احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية، وجهت سلطة تنظيم الاتصالات إنذارات إلى شركات الاتصال الثلاث العاملة في موريتانيا، موريتل وماتال وشنقيتل، وفرضت عليها غرامات مالية تجاوز مجموعها 4.2 مليار أوقية قديمة.
وأوضحت السلطة، في بيان صادر عنها، أنها رصدت اختلالات متواصلة في وفاء الشركات بالتزاماتها المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وذلك رغم توجيه إنذار علني سابق إليها.
وقد منحت السلطة الشركات المعنية مهلة إضافية مدتها أربعة أشهر، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والوفاء بالتزاماتها وفق المعايير والشروط المحددة.
وجاء توزيع الغرامات المالية على النحو التالي:
موريتل: 2.620.971.180 أوقية قديمة.
ماتال: 1.087.914.010 أوقية قديمة.
شنقيتل: 503.712.380 أوقية قديمة.
وأكدت سلطة تنظيم الاتصالات أن عدم الالتزام بالشروط المطلوبة خلال المهلة المحددة قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، قد تصل إلى سحب الترخيص من الشركات المخالفة، طبقا للنصوص القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات.
وتعيد هذه الإجراءات طرح مسألة جودة خدمات الاتصال والإنترنت في موريتانيا، ومدى انعكاس هذه العقوبات والرقابة التنظيمية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، الذين ينتظرون من شركات الاتصال توفير خدمات أكثر جودة واستقرارا، تتناسب مع ما يدفعونه من أموال مقابلها.
.gif)