.gif)
كشف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أحمدو ولد امحيميد، عن تسجيل تحسن في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وفق النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر للفترة 2025-2026.
وأوضح الوزير أن نسبة الفقر النقدي تراجعت من 28.2% سنة 2019 إلى 25.7% سنة 2025، فيما انخفضت نسبة الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في مستوى معيشة الأسر.
وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح ملتقى خُصص لعرض نتائج المسح، الذي أنجزته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، بالتعاون مع البنك الدولي.
وفي مجال التعليم، أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي من 79.9% إلى 96.1%، فيما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي من 31.9% إلى 36.8%.
أما في القطاع الصحي، فقد ارتفعت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طواقم طبية مؤهلة من 73% إلى 82.7%، كما تضاعفت تقريبا نسبة السكان المشمولين بالتأمين الصحي، منتقلة من 6.4% إلى 11.9%.
وفي مجال الخدمات الأساسية، سجلت نسبة الأسر التي تتوفر على حنفيات مياه داخل مساكنها ارتفاعا من 39.4% سنة 2019 إلى 52.6% سنة 2025، بالتزامن مع تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بأربع نقاط مئوية.
وتأتي هذه النتائج في ظل تحديات اقتصادية دولية وضغوط تضخمية أثرت على أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة، وهي تحديات أقر بها الوزير، مشيرا إلى أن التدابير الحكومية ساهمت في الحد من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتقدم هذه المؤشرات صورة عن مسار التحسن المسجل في بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، مع بقاء تحديات الفقر والقدرة الشرائية وجودة الخدمات الأساسية ضمن الملفات التي تتطلب مواصلة الجهود والمعالجة.
.gif)