«تواصل» يرفض المأمورية الثالثة وينتقد التضييق على الحريات وتدهور الأوضاع المعيشية

أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» رفضه للمأمورية الثالثة، والتضييق على الحريات، والفساد، وتراجع الخدمات العمومية، واضعًا هذه الملفات في صدارة أولوياته مع انطلاق السنة السياسية 2026-2027.
وأكد رئيس الحزب، حمادي ولد سيد المختار، خلال افتتاح برنامج الدخول السياسي مساء السبت، بالمقر المركزي للحزب في نواكشوط، تمسك «تواصل» بما وصفه بـ«اللاءات الثلاث»، مشددًا على ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين.
غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية
وانتقد ولد سيد المختار أداء الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ما يعانيه المواطنون من تراجع القدرة الشرائية، وتردي الخدمات الأساسية، وانتشار البطالة.
كما حذر من تداعيات نقص الأمطار، وما قد يترتب عليه من مخاطر تهدد الأمن الغذائي وتفاقم الصعوبات التي تواجه الثروة الحيوانية.
تحذير من المساس بالحريات والمكتسبات الدستورية
وفي الجانب السياسي، نبه رئيس الحزب إلى ما وصفه بتضييق واضح على الحريات، والتلويح بإجراء تغييرات تمس الدستور، محذرًا من التراجع عن المكتسبات القائمة.
واتهم ولد سيد المختار الحكومة بالتقصير في حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الدولية، بما فيها الحرب في الشرق الأوسط وأزمة الطاقة، معتبرًا أن المواطنين يتحملون أعباء ارتفاع التكاليف في ظل غياب تدابير كافية للتخفيف من آثارها.
ويأتي موقف «تواصل» مع إطلاق برنامجه السياسي للسنة 2026-2027، في سياق تصاعد النقاش بشأن الأوضاع المعيشية والحريات ومستقبل الممارسة السياسية في موريتانيا.