.gif)
أجرى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، سلسلة إقالات طالت عدداً من المسؤولين المرتبطين بملف التحقيق في حريقي محطتي تحويل الكهرباء التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك».
وبحسب المعلومات الواردة، شملت الإقالات وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري، والمدير العام لشركة «صوملك» أخرمبالي ولد لحبيب.
كما طالت الإجراءات المدير العام السابق للشركة سيدي ولد سالم، ورئيس وأعضاء لجنة الصفقات، ومدير التوزيع بالشركة، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.
وتأتي هذه القرارات عقب تسلّم رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، تقرير لجنة التحقيق المكلفة بتحديد ملابسات الحريقين، وذلك بحضور الوزير الأول المختار ولد أجاي ورئيس اللجنة.
وتسلط هذه التطورات الضوء على تداعيات الحادثتين، وما تثيرانه من تساؤلات بشأن سلامة المنشآت الكهربائية وضرورة تعزيز إجراءات الرقابة والحماية داخل المرافق الحيوية.
.gif)