
أشارت تقارير وتحليلات عسكرية حديثة إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه تحديًا إستراتيجيًا حقيقيًا يتمثل في استنزاف مخزونها من الصواريخ المتقدمة، وذلك بعد الحرب الأخيرة على إيران.
وبينما تؤكد واشنطن امتلاكها القدرة على مواصلة القتال، إلا أن الأرقام المتداولة تثير تساؤلات جدية حول جاهزية الجيش الأميركي لأي نزاع واسع في المستقبل، وفقًا لشبكة "سي إن إن".
بحسب تحليل صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن الجيش الأميركي استهلك خلال سبعة أسابيع فقط نسبًا كبيرة من مخزوناته:
نحو 45% من صواريخ الضربات الدقيقة.
ما لا يقل عن 50% من منظومة ثاد (THAAD) لاعتراض الصواريخ الباليستية.
قرابة 50% من صواريخ باتريوت الدفاعية.
حوالي 30% من صواريخ توماهوك.
أكثر من 20% من صواريخ جو-أرض بعيدة المدى.
نحو 20% من صواريخ SM-3 وSM-6
وتتطابق هذه التقديرات مع تقييمات داخلية للبنتاغون، وفق مصادر مطلعة، ما يعكس حجم الضغط غير المسبوق على الترسانة الأميركية.
وتتناقض حسابات الصواريخ التي تُبيّن المخزون المُستنفد تناقضًا صارخًا مع ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير بأن الولايات المتحدة لا تعاني من نقص في أي نوع من الأسلحة، حتى مع طلبه تمويلًا إضافيًا للصواريخ نظرًا لتأثير الحرب الإيرانية على المخزونات الحالية.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقّع البنتاغون سلسلة من العقود التي من شأنها أن تُسهم في توسيع إنتاج الصواريخ، إلا أن الجدول الزمني لتسليم هذه الأنظمة البديلة يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات حتى مع زيادة القدرة الإنتاجية، وفقًا لخبراء مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) ومصادر أخرى.
وعلى المدى القريب، من المرجح أن تحتفظ الولايات المتحدة بما يكفي من القنابل والصواريخ لمواصلة العمليات القتالية ضد إيران، في أي سيناريو، في حال فشل وقف إطلاق النار الهش.
لكن عدد الذخائر الحيوية المتبقية في المخزونات الأميركية لم يعد كافيًا لمواجهة خصمٍ يُضاهيها قوة، كالصين، ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن يعود مخزون هذه الأسلحة إلى مستويات ما قبل الحرب، كما خلص تحليل مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية.
.gif)





.gif)