
وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالإسراع في إعداد مشروع قانون يتضمن عقوبات رادعة بحق المسؤولين العموميين المتورطين في إفشاء الأسرار المهنية وتسريب الوثائق والمعلومات التي تمس أمن الدولة ومصالح المواطنين.
وبحسب مصادر إعلامية، صدرت التوجيهات خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسي، بحضور الوزير الأول المختار ولد أجاي، والوزير مدير الديوان الناني ولد اشروقه، والوزيرة الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر أن الاجتماع تناول ملابسات التسريبات الأخيرة، حيث استفسر الرئيس عن طبيعتها وخلفياتها، وطلب توضيحات بشأن تعرض بعض المسؤولين الحكوميين للابتزاز، وما إذا كان بعضهم قد استغل موقعه الوظيفي لإفشاء معلومات سرية.
ووفق المصادر ذاتها، أكدت العروض المقدمة خلال الاجتماع عدم وجود صلة لأجهزة الدولة بالتسريبات الأخيرة.
وشدد ولد الغزواني على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في إفشاء أسرار الدولة أو تسريب وثائق من شأنها الإضرار بمصالحها، موجهاً بإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية في أقرب الآجال.
.gif)




.jpg)
.png)