
دعا عمر الفتح، رئيس تيار «راشدون» الداعم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إعادة النظر في مسألة تحديد سقف المأموريات الرئاسية، معتبراً أن استمرار الرئيس العادل، الذي يحفظ مصالح الأمة ولا تترتب على استمراره مفسدة راجحة، يمثل مسألة لها وجاهة في الاجتهاد الفقهي والسياسي.
وأوضح الفتح، في مقال نشره على صفحته بموقع فيسبوك، أن دستور 20 يوليو 1991 كان يتيح في صيغته الأصلية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد سقف لعدد المأموريات، قبل أن تدخل تعديلات دستورية لاحقة قيوداً على التجديد.
وربط رئيس تيار «راشدون» موقفه بما وصفه بالإنجازات التي تضمنها البرنامج الحكومي الذي عرضه الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام الجمعية الوطنية، مشيراً إلى ما اعتبره تقدماً في مجالات التنمية، وتعزيز الانسجام الاجتماعي والتوافق السياسي والاستقرار الأمني، فضلاً عن الحضور الإقليمي والدولي لموريتانيا.
وأكد الفتح أن دعوته إلى إعادة النظر في سقف المأموريات تنطلق من قناعة سياسية مرتبطة بالمصلحة الوطنية، معتبراً أن استمرار القيادة الحالية يتيح مواصلة المشاريع والبرامج التنموية والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، أقر بأن أي تغيير في مسألة المأموريات يواجه قيوداً دستورية صريحة، وأن توفر أغلبية برلمانية لا يكفي وحده لإحداث مثل هذا التغيير، مشدداً على ضرورة احترام الدستور والمؤسسات باعتبارهما أساساً لاستقرار الدولة.
ودعا رئيس التيار إلى فتح نقاش وطني مسؤول بشأن المأموريات الرئاسية، يقوم على احترام تعدد الآراء والاجتهادات، والابتعاد عن التخوين والمزايدات السياسية، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة.
ونشر الفتح مقاله تحت عنوان: «لا لتحديد سقف للمأموريات الرئاسية.. والمصلحة الوطنية أولاً»، مؤكداً فيه تمسكه باستمرار قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للمشروع الوطني الذي قال إنه يحقق تطلعات البلاد في البناء والتنمية.
.gif)



.gif)