حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم يعلن دعمه لإعلان السياسة العامة للحكومة

أعلن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP)، بقيادة وزيرة الصحة السيدة الناها بنت مكناس، دعم نوابه في الجمعية الوطنية لإعلان السياسة العامة للحكومة، مؤكدًا تصويتهم لصالحه، وتجديد مساندتهم لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وخيارات الأغلبية الرئاسية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن هذا الموقف جاء عقب نقاش مستفيض تناول برنامج الحكومة وأولوياته الوطنية، وما يتضمنه من توجهات تهدف إلى مواصلة مسار الإصلاح وتعزيز التنمية في البلاد.
وأكد الحزب أن دعمه للحكومة ينطلق من قناعته بأهمية الاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات والبرامج التنموية، وتعزيز المكتسبات الوطنية، ومواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعات المواطنين.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب على ضرورة أن تترجم البرامج الحكومية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات العمومية، والرفع من المستوى المعيشي، وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة.
 

نص البيان:
ترأست رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP)، السيدة الناها بنت مكناس، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، بمقر الحزب في نواكشوط، اجتماعاً للفريق البرلماني للحزب، بحضور كافة أعضاء الفريق.
وقد خصص هذا اللقاء لدراسة متعمقة لإعلان السياسة العامة للحكومة، متناولاً التوجهات الكبرى، والأولويات الوطنية، وآفاق التنفيذ.
وبهذه المناسبة، جددت رئيسة الحزب تمسك الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بالمشروع السياسي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدة انخراط الحزب -في ظل احترام المؤسسات الجمهورية- للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية التي يحملها هذا البرنامج.
وفي ختام مشاورات موسعة بين قيادة الحزب وأعضاء فريقه البرلماني، تم الاتفاق على أن يصوت نواب حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم لصالح إعلان السياسة العامة للحكومة، ومنح الثقة للحكومة تمكيناً لها من مواصلة تنفيذ التزاماتها في إطار مؤسسي ملائم.
ويجسد هذا الموقف خياراً جوهريا مؤسساً على عدة اعتبارات أساسية، منها:
الإحساس بالمسؤولية السياسية والمؤسسية؛ والتي تفرض دعم التوجهات الرئاسية إسهاما في استقرار مؤسسات الجمهورية؛
تقاطع الرؤى حول الأولويات الوطنية في كافة المجالات؛
ضرورة استمرارية العمل العمومي، لضمان تنفيذ الإصلاحات والبرامج؛
المصلحة العامة باعتبارها الغاية الأساسية لكل عمل سياسي ومسؤولية عمومية.
ويرى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم أن الدعم الممنوح للحكومة يشكل التزاماً سياسياً ينبغي أن يتجسد في النتائج الملموسة، والحكامة الفعالة، وأن يفضي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن.
وعليه، فإن الحزب يدعو إلى تضافر جهود كافة الفاعلين المؤسسيين لتحقيق الأولويات الوطنية ولمواجهة التحديات التي ما زالت تعترض نهضة البلاد.
ويجدد الحزب من خلال هذا القرار، تشبثه بالأغلبية الرئاسية، وثقته في مؤسسات الجمهورية، وعزمه على الإسهام بكامل قواه في الديناميكية الوطنية للتنمية وتوطيد أركان الدولة.
كما يظل الحزب على قناعة تامة بأن توحيد القوى السياسية حول المصالح العليا للوطن، في ظل احترام تنوع الآراء والمبادئ الديمقراطية، يشكل أمثل وسيلة لرفع تحديات الحاضر وضمان مستقبل البلاد.
نواكشوط، 7 نوفمبر 2026.
حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP)