حزب اتحاد قوى التقدم يدين "تجريد" النائبتين مريم وعاشور من مقعديهما في البرلمان

أدان حزب اتحاد قوى التقدم المعارض ما وصفه بـ«الالتفاف على الحصانة البرلمانية» والتسرع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبتين السابقتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، معتبراً أن العقوبات التبعية المترتبة على الحكم جاءت أشد وطأة من العقوبة الأصلية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن اختلال التناسب في العقوبة يبدو واضحاً في منطوق الحكم، الذي قضى بالسجن خمس سنوات مع وقف تنفيذ أربع منها، بينما ترتبت عليه تبعات أخرى، من بينها تجريد النائبتين من الانتداب البرلماني وحرمانهما من الترشح لمدة خمس سنوات، الأمر الذي يحول دون مشاركتهما في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما عبّر الحزب عن رفضه لقرار المجلس الدستوري القاضي بتجريد النائبتين من صفتهما البرلمانية، معتبراً أن القرار يمثل، بحسب تعبيره، مساساً بالصفة البرلمانية وحرية التعبير وإرادة الناخبين.
وانتقد «اتحاد قوى التقدم» مسار القضية منذ بدايته، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية، وفق روايته، تجاوزت إجراءات الحصانة البرلمانية تحت ذريعة التلبس، استناداً إلى تصريحات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من عرض طلب رفع الحصانة على البرلمان ومناقشته وفق الإجراءات المعمول بها.
كما وجّه الحزب انتقادات إلى مكتب البرلمان، متهماً إياه باستباق القرار النهائي للمحكمة العليا من خلال تعليق مهام النائبتين، رغم ما قال إنه تذكير سابق من المجلس الدستوري بعدم إمكانية إسقاط الانتداب قبل استكمال مراحل الطعن القضائي.
وحذّر الحزب من أن ما وصفها بالممارسات الموجهة ضد المعارضة قد تؤثر، من وجهة نظره، على استقلالية المؤسسة التشريعية وتوسع من هيمنة السلطة التنفيذية.