المعارضة تطالب الرئيس بموقف علني من دعوات المأمورية الثالثة

أصدرت قوى معارضة موريتانية بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن «قلق بالغ واستنكار شديد» إزاء ما وصفته بالحملة الداعية إلى مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرةً أن هذه الحملة، التي قالت إن الحزب الحاكم يشرف عليها، قد تؤثر على المسار السياسي في البلاد.

ووقّع البيان كل من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2029، وتحالف قوى الإنقاذ، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل.

ودعت القوى الموقعة إلى «الوقف الفوري والعلني لأي حملة أو مبادرة سياسية أو مؤسسية تستهدف المساس بالأحكام الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية الرئاسية ونظام تجديدها».

كما طالبت رئيس الجمهورية بموقف علني وواضح يؤكد، وفق تعبيرها، التمسك بأحكام الدستور والالتزام الذي قطعه في يمينه الدستورية، ولا سيما ما يتعلق بمدة المأمورية الرئاسية ونظام تجديدها.

وفي جانب آخر، طالب البيان بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن جميع النشطاء السياسيين الذين وصفهم بالمعتقلين، داعيًا كذلك إلى وقف المتابعات القضائية التي قال إنها مرتبطة بممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم السياسية.

ويأتي هذا البيان في ظل نقاش سياسي متزايد في موريتانيا بشأن مستقبل النظام السياسي وحدود المأموريات الرئاسية، وسط مواقف متباينة بين مختلف الفاعلين السياسيين.