النيابة العامة في فرنسا تطالب بسجن ساركوزي سبع سنوات في قضية التمويل الليبي

في ختام ثلاثة أيام من مرافعة قاسية، تلقّاها نيكولا ساركوزي دون أن يوجّه أي نظرة للادعاء، وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية-المالية المعقدة، طلب ثلاثة من المدعين العامين من محكمة الاستئناف في باريس إصدار حكم بالسجن سبع سنوات، ما يهدد بإمكانية عودته إلى السجن بشكل مُهين.
ومع اقتراب هذه المحاكمة من نهايتها أمام محكمة الاستئناف في باريس، يخوض نيكولا ساركوزي معركة من أجل حريته وسمعته. وفي حال صدور إدانة في 30 نوفمبر، فلن يبقى أمام الرئيس الفرنسي السابق، الذي يكرر أن «لا سنت واحد» من الأموال الليبية وصل إلى حملته الانتخابية لعام 2007، سوى تقديم طعن أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت على الرئيس الأسبق (2007-2012) بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة «التآمر الجنائي»، معتبرة أنه سمح لأقرب مساعديه بالتواصل مع النظام الليبي من أجل الحصول على أموال لحملته الانتخابية. وبعد هذا الحكم، أصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس في تاريخ الجمهورية يُسجن، حيث أمضى عشرين يومًا خلف القضبان بعد الحكم الابتدائي.
وقد وصفه المدعي العام رودولف جوي-بيرمان بأنه «المستفيد الرئيسي والوحيد» و«المحرّك» لهذه المؤامرة الجنائية «من أجل تمكينه من الفوز بالانتخابات الرئاسية»، لكنه لم يطلب إصدار أمر إيداع أو تنفيذ فوري للحكم بحق الرئيس الأسبق.
وقال أحد محاميه، كريستوف إنغران، للصحافة: «سنُثبت خلال خمسة عشر يومًا، أثناء مرافعاتنا، البراءة الكاملة لنيكولا ساركوزي. لا يوجد أي مال ليبي في حملته، ولا في ثروته، ولهذا السبب لم يتم تمويل حملة نيكولا ساركوزي من ليبيا. (…) نيكولا ساركوزي بريء، وانتخابه لم يكن مُزوّرًا».