
يبذل معالي وزير الداخلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين ولد احويرثي، جهودا جبارة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ هيبة الدولة، ولا سيما من خلال تنظيم الوجود الأجنبي على التراب الوطني.
ويعد إحصاء الأجانب وتنظيم أوضاعهم خطوة مهمة لضمان معرفة المقيمين على أرض موريتانيا، والتمييز بين من يحترم القوانين والنظم المعمول بها وبين من يخالفها، بما يساعد الأجهزة المختصة على أداء مهامها بكفاءة أكبر.
كما أن ترحيل المخالفين الذين لا تتوفر لديهم الشروط القانونية للإقامة، تم وفق الإجراءات القانونية والضمانات المعمول بها، قد ساهم في تعزيز النظام العام والحد من الجريمة المنظمة، مع التأكيد على أن احترام القانون يجب أن يشمل الجميع دون تمييز.
إن ضبط الحدود وتنظيم الإقامة وتعزيز الأمن ليست إجراءات ظرفية فحسب، بل هي جزء من مسؤولية الدولة في حماية أمن المواطنين وصون سيادتها، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صورة موريتانيا كدولة قانون تحترم كرامة الإنسان.
كل التقدير لمعالي وزير الداخلية محمد أحمد ولد أحويرثي على الجهود الرامية إلى جعل الأمن والاستقرار أساسا للتنمية، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، بما يخدم الوطن والمواطن.
لحبوس سالم كاتب صحفي ومدون وحقوقي فاعل سياسي رئيس تيار المعتدلين الداعم لفخامة رئيس الجمهورية
.gif)





.gif)