موريتانيا إلى الأمام: الحديث عن مأمورية ثالثة مرفوض جملة وتفصيلا

أكد حزب "موريتانيا إلى الأمام" أن الحديث عن مأمورية ثالثة مرفوض جملةً وتفصيلاً، ووصفه بأنه يشكّل سابقة خطيرة قد تقوّض أسس الدولة الدستورية وتضعف ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.

وعبر الحزب في بيان له عن رفضه القاطع لكل ما تم تداوله من أحاديث أو تلميحات تتعلق بـ"المساس بحرمة الدستور الموريتاني أو السعي إلى فتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالث"، معتبرًا ذلك خرقًا لأحكام الدستور وروحه.

وأكد الحزب أن الدستور الموريتاني خطّ أحمر، وأن الالتزام الصارم بنصوصه، خصوصًا تلك المتعلقة بتحديد عدد المأموريات الرئاسية، يُعدّ ضمانا أساسيا للتناوب السلمي على السلطة وصون الشرعية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

ووصف الحزب إقحام هذا الطرح في الظرف السياسي الراهن بأنه يشكّل تهديدًا مباشرًا لمسار الحوار الوطني، ويقوّض مناخ التهدئة والتوافق، ويُربك الجهود الرامية إلى بناء أرضية جامعة قائمة على الثقة والالتزام المشترك بالقواعد الدستورية.

ودعا الحزب لرفض أي خطاب يمس الدستور أو يُهدد الحوار، متعهداً بالاستمرار في الوفاء بمبادئه في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون والتداول السلمي على السلطة، باعتبارها ركائز لا غنى عنها لبناء دولة عادلة ومستقرة.