.gif)
.jpg)
.gif)
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم "زعيم سياسي وبطل قومي شجاع حارب الفساد والنفوذ الأجنبي والتطبيع".
واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم إن تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة العليا قرار سياسي "ينتهك الدستور، وقضاء المجلس الدستوري، والقانون، ولا يستند إلى أية بينة! والبينة على المدعي! "
وهذا نص البيان:
حسب ما كان متوقعا، أصدرت اليوم 4/11/2025 الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا مشكلة تشكيلا فاسدا برئاسة رئيس المحكمة العليا، قرارها المرتقب رقم 210/2025 في "ملف العشرية" المتهم فيه بالباطل موكلنا رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبهذه المناسبة، تعلن هيئة الدفاع للرأي العام الوطني والدولي الملاحظات الأولية التالية على منطوق القرار في انتظار الحصول على نصه النهائي:
1. أن تحفظها على رئاسة رئيس المحكمة العليا الغريبة للغرفة الجزائية، وانسحابها عنه، كان مبررا للغاية وفي محله. فزيادة على كونه ناشطا سياسيا في الحزب الحاكم، فقد تجاوزت تشكلته صلاحيات الغرفة الجزائية، واستعمل صلاحيات الغرف المجمعة حين تصدت للأصل، وأكدت، وألغت دون إحالة. الأمر الذي يخالف جميع القوانين والمبادئ الموضوعية والإجرائية التي تحكم الموضوع!
2. أن محاكم القضاء العدي بما فيها المحكمة العليا غير مختصة على الإطلاق في اتهام ومحاكمة رؤساء الجمهورية في موريتانيا بقوة المادة 93 من الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم 009 المكرس لها. وبالتالي فإن القرار منعدم وباطل ولا أثر له!
3. أن هذا القرار قرار سياسي محض ينتهك الدستور، وقضاء المجلس الدستوري، والقانون، ولا يستند إلى أية بينة! والبينة على المدعي!
4. أن موكلنا الرئيس محمد ولد عبد العزيز زعيم سياسي وبطل قومي شجاع حارب الفساد والنفوذ الأجنبي والتطبيع وبنى موريتانيا وخدم شعبها بأمانة وإخلاص. وهو مبرز عند شعبه وفوق الشبهات، وبالتالي فليس معنيا بقرار لا يشكل عملا قضائيا. بل يعني غيره.
نواكشوط 4/11/2025
هيئة الدفاع