
حيث تم الحكم عليه اليوم بخمس سنيين نافذة لانتمائه إلى "جماعة أشرار".
يذكر أن ساركوزي تم الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم تتعلق بتلقيه أموالا ليبية لتمويل حملته الانتخابية 2007، ويرتدي سوارا إلكترونيا على مستوى الكاحل، إهانة لم يسبقه إليها أي رئيس فرنسي.
لقد شن ساركوزي حربا مدمرة على الشقيقة ليبيا سنة 2011، لمبررات أهمها التصفية الجسدية لأي شاهد على جرمه الذي صرح به (2011) المرحوم معمر القذافي في مقابلة -لم تنشر إلا سنة 2014- مع صحيفة "لفيگارو"، والحيلولة دون اندماج القارة الإفريقية نقديا واقتصاديا، والاستحواذ على ثروات نفطية على حساب شركة أني الإيطالية. وعمد مستشارو ساركوزي إلى تمويه هذه الحرب الضروس تحت شعار "الربيع العربي"، لتنخرط فيها حركات سياسية إقليمية (ساذجة) وفعاليات قبلية وعرقية محلية.
لقد دمرت هذه الحرب دولة عضوا في الأمم المتحدة ومزقت نسيجها الاجتماعي وتسببت في ضحايا بشرية كثيرة ؛ ولم تتوقف عند هذا الحد الكارثي بل أطلقت شرارة اضطرابات سياسية وأمنية خطيرة هزت استقرار منطقة الساحل برمتها.
أما السؤال الذي يتبادر اليوم إلى الذهن، فهو : كيف تتم إدانة ساركوزي أكثر من مرة في ملف يتعلق -في النهاية- بملايين من الدولارات وتعجز العدالة عن أن تجد إطارا مناسبا لمقاضاته حول الاعتداء على الشعب الليبي الشقيق وتدمير دولته وتمزيق وحدته الوطنية وزعزعة أمن واستقرار دول الساحل والتسبب في أزمة هجرة مأساوية ؟…