الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025

صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.

ويُمثّل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 إعادة توجيه للموارد التي يُمكن تعبئتها فعليا للنفقات ذات الأولوية المطلقة، مما يضمن توازن الميزانية ومواصلة تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، إلى مواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وخاصة “طموحي للوطن”، فضلا عن مواءمة هيكل الميزانية العامة للدولة مع المعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية الجديدة، مع تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات والاتجاهات في الإيرادات والنفقات، وذلك بناءً على بيانات تنفيذ الميزانية المحدثة.

كما يهدف مشروع قانون المالية المعدل أيضا إلى المحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة (2023 – 2026).

ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لهذه السنة، في إيراداته ونفقاته، عند مبلغ مائة وتسعة عشر مليارا ومائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وتسعين ألف (119.117.990.000) أوقية، مقابل مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاث مائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية، بزيادة قدرها 1,92%.

وسيتحسن إجمالي رصيد الميزانية المتوقع، بموجب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025، ليصل إلى (-2.162.573.774) أوقية، مقارنة برصيد ميزانوي قدره (-6.372.310.000) أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، بتغير قدره (-66,06%)، وهو ما يشي بتحكم ممتاز في تسيير المالية العامة.

وسترتفع نفقات التسيير من (55,653) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 إلى (56,153) مليار أوقية في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي بزيادة قدرها (0,90%)، وستصل نفقات الاستثمار بموجب مشروع القانون الحالي إلى (53,575) مليار أوقية، مقارنة بمبلغ قدره (51,190) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، أي بزيادة قدرها (4,66%).

وستبلغ موارد ميزانية الدولة، بما في ذلك تمويل العجز الميزانوي، (119.117.990.000) أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (1,92%). وتصل الإيرادات الضريبية في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 إلى (76,2) مليار أوقية، مقارنة بمبلغ (72,23) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لعام 2025، وهو ما يعني زيادة قدرها (5,5%).

وعلى مستوى الإيرادات، سترتفع إيرادات الميزانية العامة (باستثناء تمويل العجز)، بموجب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، بما مقداره (2.245.680.000) أوقية، بزيادة قدرها (1,92%)، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025.

وتتمثل التغيرات في بنود الإيرادات المختلفة، في ارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار (3,97) مليار أوقية، أي بزيادة قدرها (+5,5%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛ كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بمبلغ (2,259) مليار أوقية، أي زيادة بنسبة (+9,87%) مقارنة بقانون المالية الأصلي.

كما زادت إيرادات رأس المال بمبلغ (225,641) مليون أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (19,29%) مقارنة مع قانون المالية الأصلي، في حين ظلت المنح مستقرة عند مبلغ (8,8) مليار أوقية؛ كما حافظت الحسابات الخاصة للخزينة على نفس مستواها.

وانخفض تمويل العجز بمبلغ (4,209) مليار أوقية، أي بنسبة (-66,06%) مقارنة بقانون المالية الأصلي، كما ظل دعم الميزانية مستقرا عند مبلغ (1,530) مليار أوقية.

أما النفقات فقد بلغت في ميزانية الدولة ضمن مشروع قانون المالية المعدل الحالي مائة وتسعة عشر مليارًا ومائة وسبعة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعين ألف (119.117.990.000) أوقية، مقارنةً بمائة وستة عشر مليارًا وثمان مائة واثنين وسبعين مليونًا وثلاث مائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، بزيادة قدرها (2.245.680.000) أوقية، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة (1,92%)، وتشمل هذه المبالغ عجز الميزانية.

وقد أثرت تعديلات الميزانية على البنود التالية:

– السلطات العمومية وتسيير الإدارات: (- 500) مليون، بانخفاض قدره (-0,90%).

– فوائد الدين: (- 153,130) مليون، بانخفاض قدره (-5,28%).

– نفقات الاستثمار: زيادة قدرها (2,384) مليار، وهو ما يعني تغيرا بواقع (+4,66%).