الوزير الأول يشيد بمسعود ويرفض الحديث عن حكومة ائتلافية
الخميس, 10 يناير 2013 22:48

altaltاكد الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف - في رده على تساؤلات عدد من النواب مساء اليوم- ان الحكومة تثمن الدور التاريخي للرئيس مسعود ولد بلخير وتقدر نضاله على كافة المسارات في سبيل الوحدة الوطنية ومصلحة موريتانيا مضيفا ان الرئيس مسعود ولد بلخيرقدم مثالين في هذا الصدد

تجلى اولهما في تجميده لمبادرته ابان سفر رئيس الجمهورية للعلاج فيما تمثل الثاني في قبوله للدعوةالموجهة من طرف رئيس الجمهورية للحوار . وقال ان كثيرا مما حملته مبادرة الرئيس مسعود ورد في الحوار الذي حقق نتائج هامة اسست لدولة القانون والديمقراطية من ابرزها تحريم السياسة على الجيش وانشاء لجنة مستقلة للانتخابات ولائحة خاصة بالنساء واخرى للاحزاب السياسية كما كان من نتائج هذاالحوار تطبيق النسبية بسبة 50 في المائة من الدوائر.

واضاف الوزير الاول ان مبادرة الرئيس مسعود جاءت للتكملة وليست للتعطيل والشعب الموريتاني يتطلع الى الانتخابات التى لا يمكن تأخيرها خصوصا في ظل اكتمال شروطها من انشاء لجنة مستقلة للانتخابات ووجود حالة مدنية سليمة مبرزا ترحيب الحكومة بالمبادرة وتثمينها وان اختلفت معها في بعض التفاصيل.

وفي مجال تسيير القطاع المعدني اوضح الوزير ان الحكومة وجدت القطاع في حالة تسيب وعملت على ادخال اصلاحات جذرية مكنت من تحقيق مردودية كبيرة سواء على مستوى شركة نحاس موريتانيا التى وصل الانتاج فيها سنة 2011 الى 35 الف طن من النحاس و7ر1 طن من الذهب ، كما حققت اسنيم ارتفاعا على مستوى الانتاج وصل بموجبه رقم اعمالها الى مليار ونصف مليون دولارفي الوقت الذي تتطلع فيه هذه الشركة الى ان تكون ضمن اول خمس شركات عالمية.

وحول التساؤلات المقدمة بخصوص مياه مقطع لحجار اشارالوزيرالاول الى ان هذه المدينة ظلت لسنوات وفي ظل انظمة مختلفة في حالة عطش كامل وان رئيس الجمهورية هو من اعطى تعليماته بتوفير الماء الصالح للشرب في مقطع لحجار وقامت الحكومة بتنفيذ مشروع مياه مقطع لحجار الذي اكتمل وسيتم اطلاقه في غضون ايام بمجرد الانتهاء من مشاكل التصفية. وفي مجال عمل الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين نبه الوزير الاول الى جملة من الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد من قبيل التحكم في اسعار المواد الغذائية ودعم القوة الشرائية للمواطن وفتح حوانيت لبيع المواد الاساسية الدعومة مع مارافق ذلك من اجراءات اجتماعية كزيادة الحد الادنى للاجور وزيادة الرواتب وخلق 95 الف فرصة عمل وتوزيع 86 الف قطعة ارضية في نواكشوط اضافة الى المشاريع الكبرى في مجال المياه والصحة والتعليم وغيرها من مناحي الحياة.

وحول سؤال متعلق بماحققته الحكومة على مستوى الارث الانساني اوضح الوزير الاول ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز كان سباقا الى معالجة هذه الظاهرة بالتشاور مع ممثلى الضحايا والمنظمات الحقوقية وتم تنظيم الصلاة على ضحايا الارث الانساني وطلب الصفح وطي صفحة قضية ظلت لسنوات تشكل عائقا امام اللحمة الوطنية.

وردا على سؤال متعلق بوضعية العمال غير الدائمين وتعاطى الحكومة مع مطالبهم اكد الوزير الاول ان عدد هؤلاء وصل الى ازيد من عشرة آلاف عامل تطبع الفوضي وضعيتهم الادارية من حيث العدد والتواجد وازدواجية العمل بالنسبة للبعض منهم وأن الحكومة بدأت وبالتشاور مع ممثليهم فى استجلاء وضعيتتهم لتكتشف ان 1500 منهم لا وجود لها وبذلك انخفض العدد الى ازيد من ثمانية آلاف سيخضعون للتمحيص سبيلا الى تسوية وضعيتهم.

واضاف الوزير لاول في هذا الصدد ان 4900 من هؤلاء العمال غير الدائمين استفادوا من رفع الحد الادنى للاجور كما ستستفيد بقيتهم من الزيادة الحالية على الراتب وصدرت التعليمات بامكانية تعيينهم في الوظائف في حالة الحاجة اليهم كخطوة على طريق تسوية وضعيتهم النهائية.

 

إعلان